كشفت مصادر من كونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خلاصات أشغال اللجان الموضوعاتية الثلاث، "لجنة تحسين الدخل"، "ولجنة القطاع العام"، و"لجنة القطاع الخاص"، والتي سترفع إلى اللجنة العليا للحوار الاجتماعي التي من المرجح أن تنعقد خلال الأيام القليلة المقبلة.
وجاء في العرض الحكومي، يوم الثلاثاء 10 أبريل الجاري، اقتراح زيادة عامة في الأجور ب 300 درهم صافية شهريا، لفائدة الموظفين المرتبين على السلاليم 6 و7 و8 و9 و10 (الرتبة 1 الى 5).
وبخصوص الزيادة في التعويضات العائلية، تقترح الحكومة زيادة ب 100 درهم عن كل طفل مقارنة مع ها هو معمول به حاليا.
وفي ما يتعلق بالزيادة في المنحة عن ازدياد المولود، تقترح الحكومة تحمل الدولة الجزئي لنفقات الابناء في حدود 3 ابناء، وتضمن المقترح 3 سيناريوهات، 200 درهم عن كل ابن و300 درهم عن كل ابن و400 درهم عن كل ابن.
وفي مايخص المناطق البعيدة، اقترحت الحكومة احداث تعويض عن العمل في المناطق المائية ب 700 درهم شهريا.
هذا، كما تقترح الحكومة احداث درجة جديدة لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، احداث السلمين 9 و10