الحكومة المغربية توافق على إطلاق التفاوض مع النقابات لزيادة أجور الموظفين من خلال ضوابط محددة
الرباط – «القدس العربي» : قررت الحكومة المغربية الموافقة على رفع أجور الموظفين وذلك في إطار الحوار الاجتماعي القائم حالياً مع النقابات المركزية الأكثر تمثيلية، وفي سياق الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة المغربية العمل عليها، وعلى رأسها القيام بمراجعة مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين، من معارضة ونقابات مركزية ومجتمع مدني.
وتواصل لجان الحوار الاجتماعي بين الحكومة، والنقابات اجتماعاتها، في أفق التوصل إلى اتفاق ثلاثي السنوات المقبلة. وعقدت لجنة تحسين الدخل اجتماعها، امس الثلاثاء، لبحث سبل تحسين الدخل لدى الموظفين، والأجراء، من خلال الاتفاق على عدد من الآليات. حيث تم التداول في إمكانية الزيادة في أجور الموظفين، وأيضاً في موضوع التعويضات العائلية، حيث ترغب الحكومة في زيادتها بقيمة 20 دولاراً، بالإضافة إلى الرفع من منحة الولادة لتصل إلى 100 دولار، ثم إحداث درجة جديدة في سلك الوظيفة العمومية.
وقال عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة: إن «مطلب الزيادة في الأجور يجب أن يشمل فقط موظفي الفئات الدنيا، مشيراً إلى أن الحكومة عبرت عن استعدادها للرفع من أجور الموظفين التي لا تتجاوز 550 دولاراً، وذلك في إطار جولات الحوار الاجتماعي مع النقابات». وأوضح أنه تم خلال الاجتماع التداول في إمكانية الزيادة في أجور الموظفين، وأيضاً في موضوع التعويضات العائلية، إذ ترغب الحكومة في زيادتها بقيمة 20 دولاراً، بالإضافة إلى الرفع من منحة الولادة لتصل إلى 100 دولار، مع رصد تعويضات عن المناطق النائية».
وكشف مستشار رئيس الحكومة، أن مطالب لجنة تحسين الدخل لم تتغير بالمقارنة مع الحكومة السابقة، إذ كانت ردت عليها وزارة المالية آنذاك، وقالت إنها ميزانية ضخمة، قبل أن يعود إلى اتفاق 26 أبريل/ نيسان 2011 ، وكان له أثر على التوازن المالي للمغرب، متوقفا عند الهوة الكبيرة بين الحد الأدنى من الأجور في الوظيفة العمومية الذي يصل إلى 300 دولار، والحد الأعلى الذي يقدر بـ15 ألف دولار.
وعقدت جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، بين رئيس الحكومة، والنقابات الأكثر تمثيلية، خلصت إلى التوافق على توقيع اتفاق يمتد إلى ثلاث سنوات، سيتم الإعداد له خلال الأسابيع المقبلة، في أفق اعتماده، خلال شهر أبريل / نيسان المقبل. وتم خلالها الاتفاق على إطلاق تفاوض بين الحكومة، والنقابات حول مضامين الاتفاق، وذلك في أقرب الآجال. كما تم الاتفاق على إحداث لجنة تحضيرية، تضم ممثلين عن مختلف المكونات الاجتماعية، والاقتصادية، والقطاعات الحكومية المعنية، لوضع جداول أعمال اللجان الموضوعاتية.
ومن المنتظر أن يتم الاتفاق على كل نقاط اللجنة منتصف الشهر المقبل، ورفع جميع الملاحظات والأمور الشائكة إلى اللجنة الوطنية التي تضم رئيس الحكومة والوزراء المعنيين إلى جانب الأمناء العامين للنقابات.
وكشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، أن ميزانية الدولة المخصصة للوظيفة العمومية تفوق قدراتها الاقتصادية، في حين لا يظهر ارتفاع كلفة أجور الموظفين العموميين على مستوى تحسن نظرة المواطن للإدارة العمومية.
وأكد تقرير مجلس الحسابات، وهو مؤسسة ذات صبغة قضائية مكلفة بمراقبة تدبير المال العام بالمغرب، خلال الفترة ما بين 2008 و2016، ارتفاع كتلة أجور الموظفين العموميين بنسبة 2.59 بالمئة، بينما ارتفع عدد الموظفين المدنيين بنسبة 5 بالمئة فقط خلال الفترة نفسها. وربط التقرير هذا الارتفاع، الذي وصفه بالقوي لكتلة أجور الموظفين، بالزيادات المترتبة عن الترقية السريعة لهم، إضافة إلى القرارات المختلفة للزيادة في الأجور والتي تم اتخاذ جلها في ظروف استثنائية، في إشارة إلى إقدام حكومة عباس الفاسي، إبان حراك 20 فبراير/شباط، على زيادة استثنائية في أجور الموظفين.
منقول من موقع القدس العربي