الرباط
هسبريس
خرج الحزب الليبرالي المغربي، قبل أيام، بما وصفه تقريرا يتضمن معطيات حول إبرام عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، لعقد، قال إنه سري، من أجل حماية البتروليين، أثناء شغله منصب وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة، بعد استقالة الوزير الاستقلالي نزار بركة إثر انسحاب حزبه من الحكومة، وأبدى استغرابه من "إقحام البتروليين في ملف حكومي محض هدفه حماية ميزانية الدولة".
وتشير المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، من مصدر حكومي مقرب من الملف، إلى أن ارتفاع أسعار البترول على المستوى العالمي إلى مستويات قياسية خلال العام 2013، دفع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى البحث عن حلول للوقاية من خطر تقلبات الأسعار؛ فكان أن تم عقد صفقة لتأمين أسعار البترول المحلية من التقلبات الدولية.
المعطيات التي توفرت لهسبريس في الموضوع تؤكد أنه مباشرة بعد إعلان الحكومة اعتماد نظام المقايسة سنة 2013، خرج مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة آنذاك، ليعتبر القرار مسؤولا وشجاعا، ويأتي لحماية المالية العمومية، مشددا على أن الحكومة تدافع عن هذا القرار بكل مسؤولية، وأن المجتمع يتفهم دواعيه، مبرزا أن حملة الشرح كانت إيجابية.
وتبعا لذلك، أبرمت الحكومة، بطلب من رئيسها، صفقة مع ثلاثة أبناك مغربية، وتم التوقيع عليها في مقر رئاسة الحكومة بعد تداولها في المجلس الحكومي من خلال عرض قدمه محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب السابق لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
المصدر الحكومي، الذي رفض الكشف عن هويته، أوضح لهسبريس أن هذه الصيغة جاءت في ظرفية خيمت عليها توقعات باستمرار ارتفاع أسعار البترول، وعلى خلفية سياسة تحرير أسعار المحروقات؛ حيث مكّن هذا التأمين من الاحتياط بسبب خطر تقلبات ارتفاع أسعار البترول في الفترة ما بين 13 شتنبر و31 دجنبر 2013.
ويتعلق الأمر بعقد وقّعته الحكومة مع ثلاثة أبناك مغربية، كان الهدف منه هو التأمين بضمان سعر مستقر للشراء تحسبا لمزيد من ارتفاع أسعار بيع البترول الخام في الأسواق العالمية التي كانت تعيش على وقع ارتفاع مستمر، وفي وقت كان فيه المستهلك المغربي قد بدأ يلمس زيادة في الأسعار بعد تحرير السوق الوطنية.
مباشرة بعد ذلك، طالب حزب الاستقلال رئيس الحكومة بمحاسبة وزيره في الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة لكونه كلف ميزانية الدولة حوالي 200 مليون درهم عقب تصريحات منسوبة له بشأن اعتماد نظام التأمين عن أسعار المحروقات.
طلبُ حزب "الميزان"، الذي التحق وقتها بالمعارضة، ردّ عليه محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بالقول إن "ما تسبب فيه الخلفي هو مليون دولار فقط؛ أي ما يقارب 10 ملايين درهم"، واعتبر "داك الشي اللّي قال الخلفي كتب في بلومبيرغ، ومباشرة بعد 3 دقائق تْزادْ علينا مليون دولار بتصريح ماشي صحيح أو قالو واحد ما عندوش الرقم"، مضيفا: "وبالتالي تزادْ علينا مليون دولار في المفاوضات وقررنا نخلّيوْ الناس يتفاوضو".
وفي هذا السياق، قالت رسالة وجهها حزب الاستقلال إلى رئيس الحكومة إن "الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة أقر، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بتاريخ 11 شتنبر 2013 حول تطبيق نظام المقايسة، بأن تصريحات الناطق الرسمي حول تأمين المحروقات كلفت خزينة الدولة 200 مليون درهم إضافية".
وطالب حزب "الميزان" حينها الحكومة بتقديم التوضيحات اللازمة في شأن اعتماد نظام التأمين عن أسعار المحروقات، وتحديد السقف المعتمد لهذا التأمين، وتقدير تكلفته المالية، والكشف عن شركات التأمين التي تم اختيارها، وكيفية فتح اعتمادات أداء لهذا التأمين مع أنها لم تكن مدرجة في قانون المالية لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، لكن الحكومة لم تتفاعل معه ولم ترد على استفساراته.
جدير بالذكر أن إمكانية اللجوء إلى هذه الصيغة تم الحديث عنها لأول مرة في العام 2008، كما تم التداول في إمكانية تبنيها بين مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي خلال اجتماعاتهم مع مسؤولي وزارة المالية والاقتصاد.
وتشير المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، من مصدر حكومي مقرب من الملف، إلى أن ارتفاع أسعار البترول على المستوى العالمي إلى مستويات قياسية خلال العام 2013، دفع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى البحث عن حلول للوقاية من خطر تقلبات الأسعار؛ فكان أن تم عقد صفقة لتأمين أسعار البترول المحلية من التقلبات الدولية.
المعطيات التي توفرت لهسبريس في الموضوع تؤكد أنه مباشرة بعد إعلان الحكومة اعتماد نظام المقايسة سنة 2013، خرج مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة آنذاك، ليعتبر القرار مسؤولا وشجاعا، ويأتي لحماية المالية العمومية، مشددا على أن الحكومة تدافع عن هذا القرار بكل مسؤولية، وأن المجتمع يتفهم دواعيه، مبرزا أن حملة الشرح كانت إيجابية.
وتبعا لذلك، أبرمت الحكومة، بطلب من رئيسها، صفقة مع ثلاثة أبناك مغربية، وتم التوقيع عليها في مقر رئاسة الحكومة بعد تداولها في المجلس الحكومي من خلال عرض قدمه محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب السابق لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
المصدر الحكومي، الذي رفض الكشف عن هويته، أوضح لهسبريس أن هذه الصيغة جاءت في ظرفية خيمت عليها توقعات باستمرار ارتفاع أسعار البترول، وعلى خلفية سياسة تحرير أسعار المحروقات؛ حيث مكّن هذا التأمين من الاحتياط بسبب خطر تقلبات ارتفاع أسعار البترول في الفترة ما بين 13 شتنبر و31 دجنبر 2013.
ويتعلق الأمر بعقد وقّعته الحكومة مع ثلاثة أبناك مغربية، كان الهدف منه هو التأمين بضمان سعر مستقر للشراء تحسبا لمزيد من ارتفاع أسعار بيع البترول الخام في الأسواق العالمية التي كانت تعيش على وقع ارتفاع مستمر، وفي وقت كان فيه المستهلك المغربي قد بدأ يلمس زيادة في الأسعار بعد تحرير السوق الوطنية.
مباشرة بعد ذلك، طالب حزب الاستقلال رئيس الحكومة بمحاسبة وزيره في الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة لكونه كلف ميزانية الدولة حوالي 200 مليون درهم عقب تصريحات منسوبة له بشأن اعتماد نظام التأمين عن أسعار المحروقات.
طلبُ حزب "الميزان"، الذي التحق وقتها بالمعارضة، ردّ عليه محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بالقول إن "ما تسبب فيه الخلفي هو مليون دولار فقط؛ أي ما يقارب 10 ملايين درهم"، واعتبر "داك الشي اللّي قال الخلفي كتب في بلومبيرغ، ومباشرة بعد 3 دقائق تْزادْ علينا مليون دولار بتصريح ماشي صحيح أو قالو واحد ما عندوش الرقم"، مضيفا: "وبالتالي تزادْ علينا مليون دولار في المفاوضات وقررنا نخلّيوْ الناس يتفاوضو".
وفي هذا السياق، قالت رسالة وجهها حزب الاستقلال إلى رئيس الحكومة إن "الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة أقر، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بتاريخ 11 شتنبر 2013 حول تطبيق نظام المقايسة، بأن تصريحات الناطق الرسمي حول تأمين المحروقات كلفت خزينة الدولة 200 مليون درهم إضافية".
وطالب حزب "الميزان" حينها الحكومة بتقديم التوضيحات اللازمة في شأن اعتماد نظام التأمين عن أسعار المحروقات، وتحديد السقف المعتمد لهذا التأمين، وتقدير تكلفته المالية، والكشف عن شركات التأمين التي تم اختيارها، وكيفية فتح اعتمادات أداء لهذا التأمين مع أنها لم تكن مدرجة في قانون المالية لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، لكن الحكومة لم تتفاعل معه ولم ترد على استفساراته.
جدير بالذكر أن إمكانية اللجوء إلى هذه الصيغة تم الحديث عنها لأول مرة في العام 2008، كما تم التداول في إمكانية تبنيها بين مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي خلال اجتماعاتهم مع مسؤولي وزارة المالية والاقتصاد.