هسبريس –
18-فبراير-2017 11:00
رغم عدم تصويت البرلمان على مشروع قانون المالية لسنة 2017، إلا أن القطاعات الحكومية يرتقب أن تطلق مباريات التوظيف التي حددها المشروع الموضوع على أنظار نواب الأمة منذ خمسة أشهر تقريبا.
وضمن الإجراءات الاستثنائية لضمان سير مؤسسات الدولة، لتدبير مرحلة ما بعد دخول 2017 دون قانون للمالية، ستعلن القطاعات الحكومية في الأسابيع المقبل المباريات الخاصة بالمناصب المالية التي حددها مشروع القانون المالية في 23 ألفا و168 منصب شغل.
وسيتبارى حاملو الشهادات في المغرب على 8000 منصب شغل في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتي خصصت جلها لقطاع التربية الوطنية، و((((7800 منصب شغل لوزارة الداخلية.)))))))))))
من جهة ثانية خصص مشروع القانون 4000 منصب شغل لإدارة الدفاع الوطني، و1500 مخصصة لوزارة الصحة؛ في حين تم تخصيص 435 منصب شغل لوزارة الاقتصاد والمالية، و400 للتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ثم 400 منصب شغل لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
إلى ذلك تم تخصيص 400 منصب شغل للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و200 للبلاط الملكي، ثم 100 لوزارة العدل والحريات، و73 خصصت لوزارة الشباب والرياضة؛ في وقت تم تخصيص 70 منصبا لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، و70 منصبا لوزارة الفلاحة والصيد البحري، وتحديد 60 للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، و54 مخصصة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
مشروع القانون المالي لسنة 2017 خصص لرئيس الحكومة 50 منصب شغل، وحدد لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 30 منصبا، ومثلها بالنسبة للمحاكم المالية ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي؛ في حين احتلت وزارة الثقافة المرتبة ما قبل الأخيرة بـ10 مناصب. وفي ذيل اللائحة جاءت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.