علم من مصادر مطلعة “المغرب 24” أنه من المتوقع أن تشهد الأجور في القطاعين الخاص والعام ارتفاعا، على إثر تعليمات ملكية صدرت لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني مباشرة بعد نيل الحكومة لثقة البرلمان.
ومن جهة أخرى، كشفت هذه المصادر أن الزيادة في الأجور ستتراوح ما بين 8 و 12 في المائة من معدل الدخل الشهري داخل الوظيفة العمومية والذي يحدد في 7500 درهم صافيا، وستتراوح الزيادة الشهرية ما بين 900 و 1300 درهم شهريا ، فيما أكدت المصادر ذاتها أن هناك مجموعة من الإجراءات التي تصب في تحسين وضعية الموظفين، وخصوصا ما يتعلق بالترقيات الاستثنائية، كما ستشمل هذه الإجراءات ملف التعويض عن فقدان الشغل.
أما في ما يخص في الحد الأدنى من الأجور (السميك) في القطاعين العام والخاص ، سيصبح محددا في 4000 درهما، بينما سيستقر هذا الحد في الوظيفة العمومية عند 5000 درهم ، تضيف المصادر.