على بعد أيام من نهاية الولاية الحكومة الحالية، تنتظر الموظفين في أسلاك الوظيفة العمومية، اقتطاعات مهمة في الأجور برسم إصلاح التقاعد، بداية من أكتوبر المقبل، وفق ما نص عليه قانون إصلاح التقاعد الذي صادق عليه البرلمان، وسيدخل حيز التنفيذ نهاية شتنبر الحالي، بعد نشره في الجريدة الرسمية، وفق ما نص القانون على ذلك.
وتشير فصول القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ، إلى اقتطاع نسبة 14 في المائة من عناصر الأجرة الخاصة بالموظفين، برسم الإطار والدرجة والسلم والرتبة التي ينتمون لها، حسب الفصل 19 من القانون، وهو ما عززه الفصل 16 أيضا الذي نص على اقتطاعات بنسبة 14 في المائة تشمل كذلك الأجرة التي يتقاضاها المستخدمون المرسمون والمتمرنون برسم الإطار والدرجة والسلم، مع إشارة المادة الرابعة من القانون نفسه إلى أن تطبيق هذه الاقتطاعات سيتم بشكل تدريجي، حيث من المقرر بناء على القانون اقتطاع نسبة 11 في المائة من أجرة الموظفين بداية من نهاية الشهر الجاري، فيما من المنتظر أن ترتفع هذه النسبة إلى 12 في المائة من الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير من السنة المقبلة ونهاية 2017، في الوقت الذي ستبلغ هذه النسبة 13 في المائة خلال عام 2018.
وبرسم هذا القانون، فستبلغ الاقتطاعات من أجرة الموظفين المدرجين في صفوف الوظيفة العمومية ضمن السلم التاسع، مابين 192 درهما للمرتبين في الرتبة الأولى من السلم، وصولا إلى أزيد من 230 درهما للمرتبين في الرتبة 10، بينما تبدأ الاقتطاعات من أجرة الموظفين في السلم العاشر من 232 درهما للدرجة الأولى، وصولا إلى 319 درهما للموظفين المدرجين في الدرجة الاستثنائية من السلم العاشر، كما ستصل الاقتطاعات إلى 343 درهما في الرتبة الأولى للسلم الحادي عشر، وتنتهي إلى 578 درهما في آخر درجة من السلم الحادي عشر.