.jpg)
مبديع وافق مبدئيا على إدراجه في جدول أعمال جلسات الحوار الاجتماعي
وافقت الحكومة، بعد تهديدات المركزيات النقابية، وانسحاب ممثليها من أولى جلسات الحوار الاجتماعي، على مناقشة نقطة "الزيادة في الأجور"، وإدراجها في جدول البرنامج.
وقالت مصادر مطلعة إن ممثلي المركزيات التي لوحت بتصعيد احتجاجها خلال اجتماع عقد بشكل استعجالي، استطاعوا إقناع الحكومة بالاستجابة لطلبهم، في الوقت الذي وجهوا إلى عبد الاله بنكيران رسالة يحثونه فيها على تدارك الأمر، والاستجابة إلى مطلبهم الذي لا يقل أهمية عن المطالب الأخرى.
وكشف عبد الرحمان العزوزي، الأمين العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وافق مبدئيا خلال اجتماعه بممثلي المركزيات النقابية على دراسة مطلب "الزيادة في الأجور"، وإضافة تلك النقطة إلى باقي المطالب التي حددت في جدول أعمال جلسات الحوار.
وأوضح العزوزي في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، أنه اتفق على أن يعقد اجتماعا في 11 مارس المقبل، لموافاة الوزير بمقترحات النقابات في ما يتعلق بنقطة "الزيادة في الأجور"، وأيضا ما يهم نقطا أخرى، على أن يدرس تحسين أجور القطاع الخاص، مع عبدالسلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل والحريات، والهيآت النقابية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأضاف المتحــدث ذاتــه أنه خــلال الاجتماع المنعقــد، أخيــرا، والذي جمـع مبديع، بممثلي المركزيــات اتفق أيضا على تحديد منهجية العمل، ودراسة مطلب تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل.
وكانت المركزيات ويتعلق الأمر بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، أكدت في بيان مشترك لها أن انسحابها من الحوار، والذي أثار الكثير من الجدل، لم يأت من فراغ، مؤكدة أن هناك أسبابا قوية دفعتها إلى ذلك، إذ من خلال تقييمها مجريات الحوار الاجتماعي، وقفت "عند التعامل الحكومي اللامسؤول المتمثل في إخلال بالالتزامات السابقة وغياب الإرادة السياسية الحقيقية في الارتقاء بالحوار الاجتماعي".
وعبرت المركزيات عن احتجاجها على إصرار الحكومة على "المنطق الجزئي" في التعامل مع الملفات بعزل موضوع التقاعد عن باقي المطالب وعلى رأسها تحسين الدخل والأجور، وتملصها من تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.
إلى ذلك، ينتظر أن تجتمع المجالس الوطنية للنقابات الأكثر تمثيلية، غدا (السبت) لتدارس ثلاث نقط تتعلق بسير تنفيذ البرنامج النقابي وتعثر الحوار الاجتماعي وآفاق العمل والتعبئة العملية للنجاح في الانتخابات المهنية المقبلة.
إيمان رضيف
مبديع وافق مبدئيا على إدراجه في جدول أعمال جلسات الحوار الاجتماعي
وافقت الحكومة، بعد تهديدات المركزيات النقابية، وانسحاب ممثليها من أولى جلسات الحوار الاجتماعي، على مناقشة نقطة "الزيادة في الأجور"، وإدراجها في جدول البرنامج.
وقالت مصادر مطلعة إن ممثلي المركزيات التي لوحت بتصعيد احتجاجها خلال اجتماع عقد بشكل استعجالي، استطاعوا إقناع الحكومة بالاستجابة لطلبهم، في الوقت الذي وجهوا إلى عبد الاله بنكيران رسالة يحثونه فيها على تدارك الأمر، والاستجابة إلى مطلبهم الذي لا يقل أهمية عن المطالب الأخرى.
وكشف عبد الرحمان العزوزي، الأمين العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وافق مبدئيا خلال اجتماعه بممثلي المركزيات النقابية على دراسة مطلب "الزيادة في الأجور"، وإضافة تلك النقطة إلى باقي المطالب التي حددت في جدول أعمال جلسات الحوار.
وأوضح العزوزي في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، أنه اتفق على أن يعقد اجتماعا في 11 مارس المقبل، لموافاة الوزير بمقترحات النقابات في ما يتعلق بنقطة "الزيادة في الأجور"، وأيضا ما يهم نقطا أخرى، على أن يدرس تحسين أجور القطاع الخاص، مع عبدالسلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل والحريات، والهيآت النقابية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأضاف المتحــدث ذاتــه أنه خــلال الاجتماع المنعقــد، أخيــرا، والذي جمـع مبديع، بممثلي المركزيــات اتفق أيضا على تحديد منهجية العمل، ودراسة مطلب تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل.
وكانت المركزيات ويتعلق الأمر بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، أكدت في بيان مشترك لها أن انسحابها من الحوار، والذي أثار الكثير من الجدل، لم يأت من فراغ، مؤكدة أن هناك أسبابا قوية دفعتها إلى ذلك، إذ من خلال تقييمها مجريات الحوار الاجتماعي، وقفت "عند التعامل الحكومي اللامسؤول المتمثل في إخلال بالالتزامات السابقة وغياب الإرادة السياسية الحقيقية في الارتقاء بالحوار الاجتماعي".
وعبرت المركزيات عن احتجاجها على إصرار الحكومة على "المنطق الجزئي" في التعامل مع الملفات بعزل موضوع التقاعد عن باقي المطالب وعلى رأسها تحسين الدخل والأجور، وتملصها من تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.
إلى ذلك، ينتظر أن تجتمع المجالس الوطنية للنقابات الأكثر تمثيلية، غدا (السبت) لتدارس ثلاث نقط تتعلق بسير تنفيذ البرنامج النقابي وتعثر الحوار الاجتماعي وآفاق العمل والتعبئة العملية للنجاح في الانتخابات المهنية المقبلة.
إيمان رضيف