النقابات تطالب بنكيران بالزيادة في أجور الموظفين ب 20 في المائة.
المصطفى أزوكاح
الثلاثاء 17 مارس 2015 -
النقابات تطالب بنكيران بالزيادة في أجور الموظفين ب 20 في المائة.
بدأت تتضح رؤية المركزيات النقابية في ما يتعلق بالزيادة في أجور الموظفين و تحسين الدخل، حيث اقترحت على رئيس الحكومة سيناريوهات، تعتبر أن مستقبل الحوار الاجتماعي مرهون بالحسم فيها.
نقل محمد مبديع، وزير تحديث القطاعات العمومية، إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أمس الإثنين، مطالب المركزيات النقابية التي تهم تحسين دخل الموظفين في الوظيفة العمومية، والتي تضمنت من بين مقترحات أخرى، الزيادة في أجور.
وطالب الاتحاد المغربي للشغل، و الفيدرالية الديمقراطية للشغل- العزوزي، و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال انعقاد الجولة الثانية من مفاوضات الحوار الاجتماعي داخل لجنة القطاع العام، أمس الاثنين، الزيادة في أجور الموظفين ب 20 في المائة.
ذلك سيناريو أول تقترحه المركزيات الثلاث، حيث يؤكد العربي حبشي، نائب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل" المجلة24"، أن ثمة سيناريو ثان تضمنته المقترحات التي حملها مبديع إلى رئيس الحكومة، ويتمثل في إعادة النظر في الضريبة على الدخل، حيث يفترض أن تتناول مراجعة تلك الضريبة رفع مبلغ الشريحة المعفاة و تخفيض الضريبة بالنسبة للشرائح الدنيا والمتوسطة. وهناك سيناريو ثالث اقترحته النقابات الثلاث و يتعلق بالترقيات في الوظيفة العمومية.
ولم تشأ النقابات مناقشة النقاط الأخرى المدرجة في الحوار داخل لجنة القطاع العام، بل بث الحكومة في مطلب الأجور وتحسين الدخل، حيث اعتبره، محمد العربي الخريم، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أولوية الأولويات في الحوار الاجتماعي الذي يهم القطاع العام.
و أكد العربي حبشي، أنه سيتم على ضوء الرد الذي ستتوصل به المركزيات الثلاث، اتخاذ موقف حول مسار المفاوضات التي تهم القطاع العام، علما أن الخريم يشدد على أن المفاوضات داخل لجنة القطاع العام لا تنفصل عن المفاوضات التي تهم القطاع الخاص و التقاعد و الانتخابات المهنية، حيث يفترض في تصوره التوصل إلى اتفاق نهائي يتضمن حزمة من القرارات والالتزامات.
وخلال اجتماع لجنة القطاع العام، قدم ممثل وزارة الاقتصاد و المالية، عرضا حول تطور كتلة الأجور في الوظيفة العمومية في العشر سنوات الأخيرة، وهو العرض الذي فهمت منه المركزيات النقابية أن الحكومة تقدمه في محاولة منها للتأكيد على أن كتلة الأجور بلغت حدا تصعب الزيادة فيه.
ودأب رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية، في الفترة الأخيرة على التشديد على أن كتلة الأجور مراتفعة، على اعتبار أنها وصلت إلى 105 مليار درهم في العام الحالي.
غير أن العربي الحبشي، أوضح أن المركزيات النقابية، شددت على أن المطالبة بالزيادة في أجور الموظفين أو إعادة النظر في الضريبة على الدخل، يجد مبرره في غلاء المعيشة الناجم عن الزيادة في الأسعار ورفع الدعم الذي كان يتيحه صندوق المقاصة.
و أكد على أن الحديث عن ارتفاع كتلة الأجور لا يستقيم في الوضع المغربي. فهو يعتبر أن مستوى كتلة الأجور له علاقة في المغرب بكون الناتج الداخلي الخام ضعيف و لا يرتفع بما فيه الكفاية، وهو ما يرده إلي شيوع التهرب والتملص و الغش الضريبي، حيث لا تستوفي الدولة حقوقها الجبائية، كما يعزوه إلى سيادة الريع.
وكان محمد مبديع، وزير تحديث القطاعات العمومية، أخبر النقابات الثلاث، في أول جولة من مفاوضات القطاع العام، بأن الحكومة منفتح على مناقشة ملف الأجور، دون أن تلتزم بشكل صريح بتبني فكرة الزيادة في الأجور و تحسين الدخل.
ولم يستبعد مصدر مطلع أن تعمد الحكومة إلى بذل مجهود رمزي في ما يتصل بالأجور و الدخل، مقابل الحصول على الضوء الأخضر من النقابات كي تطلق الإصلاحات التي تهم الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يهم موظفي الدولة.
النقابات تطالب بنكيران بالزيادة في أجور الموظفين ب 20 في المائة.
المصطفى أزوكاح
الثلاثاء 17 مارس 2015 -
النقابات تطالب بنكيران بالزيادة في أجور الموظفين ب 20 في المائة.
بدأت تتضح رؤية المركزيات النقابية في ما يتعلق بالزيادة في أجور الموظفين و تحسين الدخل، حيث اقترحت على رئيس الحكومة سيناريوهات، تعتبر أن مستقبل الحوار الاجتماعي مرهون بالحسم فيها.
نقل محمد مبديع، وزير تحديث القطاعات العمومية، إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أمس الإثنين، مطالب المركزيات النقابية التي تهم تحسين دخل الموظفين في الوظيفة العمومية، والتي تضمنت من بين مقترحات أخرى، الزيادة في أجور.
وطالب الاتحاد المغربي للشغل، و الفيدرالية الديمقراطية للشغل- العزوزي، و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال انعقاد الجولة الثانية من مفاوضات الحوار الاجتماعي داخل لجنة القطاع العام، أمس الاثنين، الزيادة في أجور الموظفين ب 20 في المائة.
ذلك سيناريو أول تقترحه المركزيات الثلاث، حيث يؤكد العربي حبشي، نائب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل" المجلة24"، أن ثمة سيناريو ثان تضمنته المقترحات التي حملها مبديع إلى رئيس الحكومة، ويتمثل في إعادة النظر في الضريبة على الدخل، حيث يفترض أن تتناول مراجعة تلك الضريبة رفع مبلغ الشريحة المعفاة و تخفيض الضريبة بالنسبة للشرائح الدنيا والمتوسطة. وهناك سيناريو ثالث اقترحته النقابات الثلاث و يتعلق بالترقيات في الوظيفة العمومية.
ولم تشأ النقابات مناقشة النقاط الأخرى المدرجة في الحوار داخل لجنة القطاع العام، بل بث الحكومة في مطلب الأجور وتحسين الدخل، حيث اعتبره، محمد العربي الخريم، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أولوية الأولويات في الحوار الاجتماعي الذي يهم القطاع العام.
و أكد العربي حبشي، أنه سيتم على ضوء الرد الذي ستتوصل به المركزيات الثلاث، اتخاذ موقف حول مسار المفاوضات التي تهم القطاع العام، علما أن الخريم يشدد على أن المفاوضات داخل لجنة القطاع العام لا تنفصل عن المفاوضات التي تهم القطاع الخاص و التقاعد و الانتخابات المهنية، حيث يفترض في تصوره التوصل إلى اتفاق نهائي يتضمن حزمة من القرارات والالتزامات.
وخلال اجتماع لجنة القطاع العام، قدم ممثل وزارة الاقتصاد و المالية، عرضا حول تطور كتلة الأجور في الوظيفة العمومية في العشر سنوات الأخيرة، وهو العرض الذي فهمت منه المركزيات النقابية أن الحكومة تقدمه في محاولة منها للتأكيد على أن كتلة الأجور بلغت حدا تصعب الزيادة فيه.
ودأب رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية، في الفترة الأخيرة على التشديد على أن كتلة الأجور مراتفعة، على اعتبار أنها وصلت إلى 105 مليار درهم في العام الحالي.
غير أن العربي الحبشي، أوضح أن المركزيات النقابية، شددت على أن المطالبة بالزيادة في أجور الموظفين أو إعادة النظر في الضريبة على الدخل، يجد مبرره في غلاء المعيشة الناجم عن الزيادة في الأسعار ورفع الدعم الذي كان يتيحه صندوق المقاصة.
و أكد على أن الحديث عن ارتفاع كتلة الأجور لا يستقيم في الوضع المغربي. فهو يعتبر أن مستوى كتلة الأجور له علاقة في المغرب بكون الناتج الداخلي الخام ضعيف و لا يرتفع بما فيه الكفاية، وهو ما يرده إلي شيوع التهرب والتملص و الغش الضريبي، حيث لا تستوفي الدولة حقوقها الجبائية، كما يعزوه إلى سيادة الريع.
وكان محمد مبديع، وزير تحديث القطاعات العمومية، أخبر النقابات الثلاث، في أول جولة من مفاوضات القطاع العام، بأن الحكومة منفتح على مناقشة ملف الأجور، دون أن تلتزم بشكل صريح بتبني فكرة الزيادة في الأجور و تحسين الدخل.
ولم يستبعد مصدر مطلع أن تعمد الحكومة إلى بذل مجهود رمزي في ما يتصل بالأجور و الدخل، مقابل الحصول على الضوء الأخضر من النقابات كي تطلق الإصلاحات التي تهم الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يهم موظفي الدولة.